ضرورت تعیین تکلیف متهمانی که بیش از یک ماه در بازداشت ماندهاند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۱۸۱۰
دادستان تهران به قضات پروندهها دستور داد تا نسبت به تعیین تکلیف «متهمان حاضر در بازداشتگاهها با ماندگاری بیش از یک ماه» اقدام کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، هفتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تهران در سال جاری، با حضور علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل زندانهای استان تهران و معاونین دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان تهران در این جلسه گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص لزوم اعمال دقت و حساسیت در صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمین کیفری، این موضوع باید به صورت روزانه رصد و کنترل شده و قرارهای تأمین صادره و تناسب آنها میبایست با دقت و حساسیت بررسی شود؛ ضمن اینکه قرار بازداشت موقت لازم است صرفاً در موارد ضرورت و در چارچوب قانون صادر شود.
وی تأکید کرد: همکاران قضایی صرفاً پس از اخذ و جمع آوری دلایل و مستندات مکفی باید نسبت به احضار افراد اقدام کنند تا شخصی بدون دلیل بازداشت نشود. ضمن اینکه لازم است سرپرستان نواحی دادسرای تهران، عملکرد شعب را به صورت روزانه بررسی کرده تا جز در موارد ضروری و قانونی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر نگردد و فرد بی گناهی در این زمینه در زندان نماند.
دادستان تهران ضمن تأکید بر لزوم و اهمیت تعیین تکلیف متهمان حاضر در بازداشتگاهها با ماندگاری بیش از یک ماه، به قضات پروندههای این متهمان دستور داد تا ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف چنین متهمانی اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کنند.
صالحی با بیان اینکه همکاران قضایی باید بازدید از زندانها را به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام دهند؛ تأکید کرد: لازم است خروجی و نتایج مؤثری از این بازدیدها حاصل گردد و اقدامات انجام شده به طور مستمر به دادستانی تهران گزارش شود.
وی با اشاره به نقش مؤثر استفاده از تسهیلات ارفاقی نظیر عفو، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیک (استفاده از پابند الکترونیک)، مرخصی متصل به آزادی، نظامهای نیمه آزادی، آزادی مشروط و .. در کاهش جمعیت کیفری و تسهیل فرایند بازاجتماعی شدن محکومان، یادآور شد: هر چند در نیمه اول سال جاری با درخواست اعطای ۷۵۸ مورد ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط موافقت شده، لکن لازم است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندانها و بررسی رفتار و سلوک محکومان، شناسایی و پیشنهاد ارفاقات قانونی به سایر افراد مستحق و واجد شرایط برخورداری از این تسهیلات تداوم یابد.
صالحی با اشاره به تدابیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای کاهش مخاطرات اعزام زندانی به خارج از ندامتگاهها اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۸ هزار و ۹۵۶ مورد نیاز به اعزام زندانی به مراجع قضایی وجود داشته که از این تعداد، ۹۰ درصد در قالب دادرسی الکترونیک و بدون نیاز به جابجایی فیزیکی زندانیان انجام گرفته است. گفتنی است که این آمار دارای رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم موافقت همکاران قضایی با درخواست انتقال محکومان غیربومی دارای شرایط به موطن خویش، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با انتقال ۱۱۰۲ زندانی موافقت شده و نسبت به جابجایی مشارالیهم اقدام شده است که این میزان نسبت به تعداد مشابه در سال قبل، دارای رشدی ۴۵ درصدی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان تهران لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي قتل داریوش مهرجویی رئيس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم دادستان تهران تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۱۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه محرمانه AFC برای پرسپولیس و استقلال
به گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، یکی از شروط برای تیمهای استقلال و پرسپولیس به منظور کسب مجوز حرفهای پرداخت بدهیهای خارجی و تعیین تکلیف پروندههایی بود که منجر به رای صدور نهایی شده بود.
بیشتر بخوانید: AFC فوتبال ایران را رسما درجه ۲ اعلام کرد!دیگر موضوعی که کنفدراسیون فوتبال روی آن در مورد این دو تیم ایرانی زوم کرده بود، تفکیک مالکیت بود. نامه فدراسیون فوتبال برای تفکیک مالکیت این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.
البته نامه ارسالی و نظر کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال در مورد تیمهای ایرانی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده محرمانه است. اما بر اساس خبرهای رسیده مجوز حرفهای تیمهای استقلال و پرسپولیس از سوی این کمیته تایید شده است.
با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به زودی پرونده بدهیهای دو تیم که بیشتر داخلی هستند، تعیین و تکلیف خواهد شد. هم چنین با این واگذاری مقرر شد منبعد هیچ پرونده خارجی بدون تعیین و تکلیف رها نشود. به واقع از این پس مالکان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اجازه نخواهند داد مربی و بازیکن خارجی از استقلال و پرسپولیس شکایت کنند.
منبع: خبرورزشی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228962 برچسبها پرسپولیس تهران استقلال تهران